تورم بزرگ در راه است؟/ اسکناس های جدید وارد بازار شد

مشاهدات میدانی از شعب بانکی و بازار حاکی از عرضه ایران چک‌های ۱۰۰ هزارتومانی با امضای محمدرضا فرزین رئیس کل جدید بانک‌مرکزی است.   به گزارش خبرآنلاین، به نظر می رسد با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای اسکناس نو، بانک‌مرکزی چاپ اسکناس‌های جدید را سرعت داده است. البته نکته قابل تامل این است که تنها چند ماه از آغاز به کار محمدرضا فرزین در بانک‌ مرکزی می گذرد؛ اما همین عرضه اسکناس جدید نشان می دهد موتور خلق نقدینگی همچنان روی دور تند کار می کند و این در حالی است که در دوره‌های گذشته، مدت زمان قابل توجهی طول می کشید تا امضای روسای کل بانک‌ مرکزی روی اسکناس‌ها حک شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود و اسکناس و مسکوک در دست مردم، پول محسوب می‌شود و شبه‌پول سپرده‌های مدت‌دار است، بنابراین در زمان بالا رفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد که ظاهرا بالا رفتن انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر نیز، بی‌ارتباط با چاپ پول‌های جدید نمی‌تواند باشد.   برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند سرعت بالای عرضه اسکناس‌های جدید نشان می‌دهد روند مهار نقدینگی چندان مطلوب نیست و تنها روی کاغذ می‌توان به آن دلخوش بود؛ موضوعی که البته بانک مرکزی به شدت آن را نقض می کند و بر این باور است که مجموعه آمارها و گزارش کارهایی که کارشناسانش ارایه می‌دهند، اقتصاد را در جهت کنترل نقدینگی پیش برده است.   بر اساس این گزارش، مسئولیت چاپ، نشر و امحای اسکناس در ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد و در واقع، بانک مرکزی ایران، مسئول تولید و مدیریت پول و ارزش‌های نقدی کشور خواهد بوده و این بانک مسئول تدوین و اجرای سیاست‌ها و استانداردهای مربوط به چاپ و نشر اسکناس‌ها است.   بانک مرکزی ایران با توجه‌ به نیازهای اقتصادی و مالی کشور و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، اسکناس‌های موردنیاز را طبق استانداردهای بین‌المللی چاپ می‌کند و این بانک نیز مسئول امحای اسکناس‌های آسیب‌دیده و عملکرد نامناسب محسوب می‌شود.   در ایران، بانک مرکزی وظیفه چاپ و توزیع پول ملی را برعهده دارد که همان ریال است. این بانک این اختیار را دارد که بر اساس عوامل مختلف اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و اهداف سیاست پولی، میزان پول چاپ‌شده را تعیین کند. مسئولیت مراحل چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی به سازمان تولید اسکناس و مسکوک واگذار شده است. سپس این اسکناس‌ها در اختیار بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد.   حالا باید منتظر ماند و دید که اثرات تورمی یا کنترلی نشر اسکناس های جدید در آمارهای آتی بانک مرکزی چطور بروز و ظهور می‌یابد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اسکناس تورم بانک مرکزی اسکناس های جدید بانک مرکزی اسکناس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۲۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.